أعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية عن تغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية العقارية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية الى “الديوان الوطني للملكية العقارية”.
وستحدث بكل ولاية ادارة جهوية للديوان الوطني للملكية العقارية او أكثر وذلك في حدود الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة علما وان المقر المركزي لهذه المؤسسة سيرتكز بتونس العاصمة .
وعهد الى الديوان الوطني للملكية العقارية تنفيد عدة مهام من بينها إقامة الرسوم العقارية وحفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة وترسيم الحقوق والتحملات وتسليم سندات الملكية والشهائد والوثائق الأخرى وتحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة وتقديم استشارات عقارية.