دعا المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أن ‘يكون الجامع والموحد تجنّبا للتفرقة العنيفة بين المواطنين على أساس الولاءات لشخص أو الانتماء لمشروع محدد، بسبب ما يلاحظ من تصاعد التوتر والبطء في اتخاذ إجراءات وتدابير جذرية للخروج بتونس من أزمتها على مختلف المستويات‘.
وجددت حركة مشروع تونس في بيان اليوم 02-11-2021 التاكيد على ‘ضرورة المحاسبة العادلة ومقاومة الفساد بطريقة شاملة لا جزئية والتسريع في إحالة قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالإنتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والإنتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء‘.