الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تدعو المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إلى “التصدي لكافة الانحرافات ومحاولة توظيف القضاء لغايات ومصالح سياسية والنأي به عن الخلافات والصراعات السياسية”.
واشارت الهيئة، في بيان لها اليوم بخصوص ايقاف احد المترشحين للانتخابات الرئاسية (نبيل القروي) على خلفية تهم فساد بموجب بطاقة ايداع صادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس من “خطورة المساس صراحة أو ضمنيا بالمبادئ التي قام عليها الدستور وتوظيف المؤسسات والانحراف بالمسارات والسلطة والاجراءات”