خلال اشرافه على أعمال مجلس الوزراء، تطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني وداعيا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة.
وأشار أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.
وأذن رئيس الدولة لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وشدد على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى مسألة أملاك الدولة مشيرا إلى أنه سيتم احداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة.
كما دعا رئيس الدولة إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.