جمعية القضاة: “محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس من نزاهتهم وحيادهم واستقلالهم، لا يمكن أن تتم بقرارات من السلطة التنفيذية”

اكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، على أن « مسار الإصلاح القضائي هو مشروع ممتد في الزمن ولا يمكن أن يتحقق بإلغاء المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء وإنما بالبناء عليها واستكمال نواقصها وتقويم ما اعتراها من أوجه الخلل “
وأوضح في بيان اليوم 28-10-2021   أنه « لا يمكن المساس بموقع القضاء والتراجع عن مكتسبات استقلاله عن بقية السلط والتي خلصته من موقع الجهاز التابع للسلطة التنفيذية ».

وشدد المكتب على أن عملية محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس من نزاهتهم وحيادهم واستقلالهم، على أهميتها، لا يمكن أن تتم بقرارات من السلطة التنفيذية ويتعين أن تكون في إطار العمل المؤسسي بتعهيد المؤسسات الرقابية والتأديبية التي يكون عليها تفعيل إجراءات المساءلة طبق القانون وفي كنف الشفافية واطلاع الرأي العام باستمرار على نتائج أعمالها في تعزيز نزاهة الجسم القضائي وتنقيته من الشوائب.