تؤكد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن انتحال هويات المواطنين في تزكية مرشح للانتخابات الرئاسية يشكل فعلا إجراميا تعاقب عليه المجلة الجزائية، ولا يعد خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، ولا يندرج في معالجة المعطيات الشخصية كيفما عرفها الفصل 6 منه.
ودعت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم ،المواطنين والمواطنات الذين تبين لهم بعد ادخال الرمز الذي خصصته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم انتحال هوياتهم، إلى رفع شكاية لدي وكيل الجمهورية بأقرب محكمة لمحل سكناهم والمطالبة بتطبيق أحكام الفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية.