تحتفل المراة التونسية يوم 13 اوت من كل سنة،بعيدها الوطني الذي تمّ إقراره في مثل هذا التاريخ 1956 تاريخ المصادقة على مجلّة الأحوال الشخصية.
ويعد هذا الاحتفال مناسبة للتذكير بدور المراة الرائد في كل مراحل بناء الدولة والمجتمع وفرصة للتعريف بما تحقق لها من مكاسب ومزيد تعزيزها في اتجاه اقرار المساواة الكاملة بينها وبين الرجل.
وقد اقرت مجلة الاحوال الشخصية عدة مكاسب لفائدة المراة التونسية جعلتها محط انظار نظيرتها في العالمين العربي والاسلامي ليشهد لها الجميع بالتميز والريادة وتبوا مكانة تضاهي ما يتوفّر للمرأة في الدول المتقدّمة، ومن هذه الحقوق الغاء تعدّد الزوجات ومنع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف، وايضا منع إكراه الفتاة على الزواج من قبل الولي وتحديد السن الدنيا للزواج ب17 سنة واقرار حقّها في طلب الطلاق مثلها مثل الرجل.
ولكن رغم كل ما توفر من حقوق لفائدة المراة التونسية، مازالت النساء في بعض المناطق المغمورة تعاني من الدونية والتمييز وتفتقر لابسط الحقوق ومازالت الهوة قائمة بين النظري والتطبيقي لتبقى العديد من المكاسب مجرد حقوق مكتوبة على الورق لانرى لها اثرا ملموسا على ارض الواقع.