قرر مكتب البرلمان الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي في دورة برلمانية استثنائية، يوم 22 أوت 2019 للنظر في مقترحين لتعديل الفصل 49 من قانون الإنتخابات والإستفتاء وردا على المكتب.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد اوردت للمكتب لفت نظر مفاده « وجود تضارب » بين « مقتضيات دستورية »، من جهة، بانتخاب وتنصيب رئيس جديد للبلاد بعد شغور منصب الرئاسة في اجل 90 يوما، ومقتضيات الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء، من جهة ثانية والذي يتطرق إلى آجال مختلفة في الطعون وتقديمها والنظر فيها تكون عند جمعها في حدود 137 يوما.