أفادت وزارة التربية بأنه قد تم تسجيل جملة من الإخلالات بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين، كما قامت المصالح المعنيّة بالوزارة برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين بالأمر وضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن “العمل متواصل ضمن نفس التوجّه من خلال الرّفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث الأخرى تشمل مختلف الهياكل الرّاجعة إليها بالنّظر، سواء في علاقة بملفّ تسديد الشغورات الظرفية أو غيره، بهدف حماية المنظومة التربوية من كلّ التجاوزات الإدارية والمالية وإنفاذ علويّة القانون بين جميع المتدخّلين في الشّأن التربوي”
