نشر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، على صفحته على فيسبوك، اليوم الأربعاء، بلاغا يحمل صفته “كرئيس لمجلس نواب الشعب”، عبّر خلاله، عن انشغاله الشديد تجاه “التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب”.
واعتبر البيان ان “هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية”، مشددا على أن “استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات”، وفق نص البلاغ.
كما اعتبر أن هذه الحملة “تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مباديء حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية”.
وقال الغنوشي إن “ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الإستقلال”، منددا بتواصل ما أسماها “المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر وترويع عائلاتهم”، بحسب تعبيره.
ودعا البلاغ، النواب المجمدين إلى “الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة”، كما دعا رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته “اللادستورية” وأبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية.
