رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني يؤكد اليوم خلال ندوة صحفية عقدت بمجلس نواب الشعب، ان مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية ينص في جزئه الجزائي، على مسؤولية الطبيب ويحدد تحويله مباشرة على انظار قاضي التحقيق في صورة ما ارتكب خطأ طبيا جسيما دون المرور بالايقاف التحفظي .
وشدد العلويني على اهمية مشروع هذا القانون الذي يرمي الى حماية حقوق المرضى وتحديد المسؤولية الطبية خلافا للميثاق المتعامل به حاليا، مشيرا أنه يؤسس لاحداث لجنة مصالحة ،يمكن ان يتوجه اليها المريض وجوبا في حال وقوع خطا طبي ،مضيفا انه بامكانه المرور للقضاء ورفع قضية في الغرض بعد 6 أشهر في حال لم يتمكن من أن يتحصل على حقه .
راديو أوليس أف أم
