أرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بامتياز استغلال “حلق المنزل” (خليج الحمامات) التي صاغتها الحكومة بهدف ملاءمتها مع الأحكام الجديدة لمجلة المحروقات وضمان حق الدولة التونسية وتلافي نقائص شابت الاتفاق الذي يعود الى سنة 1979، الى جلسة عامة تنطلق صباح اليوم .
وأسّس امتياز “حلق المنزل” في إطار رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية بمقتضي القانون 22 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965.