ثمّن بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، المجتمعة أمس الأربعاء برئاسة راشد الغنوشي، “الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرّافض لتعليق الدستور والمؤسّسات والداعي إلى استئناف الحياة الديمقراطية ووضع حد للحالة الإستثنائية واحترام دور السلطة التشريعية والرّقابية
ودعت الحركة في بلاغها، إلى توحيد الجهود “في سبيل العودة إلى الديمقراطية واحترام مؤسسات الدولة”
كما عبرت عن رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة، التي اعتبرتها “حكومة الأمر الواقع، حكومة الأمر 117 اللاّدستوري”
واعتبرت النهضة في هذا الصّدد أن ما أسمته “فقدان الشرعية”، سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين
وعبرت عن استغرابها “مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين” والذي وصفته بأنه “خطاب يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بنسيجنا الإقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد”، وفق نص البلاغ.
ونبه المكتب التنفيذي لحركة النهضة إلى “خطورة الإمعان في الضغط على القضاء”، مطالبا بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية الحقوق والحريات وإقامة العدل
