شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم في النظر في مقترح مشروع قانون منع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية ويضبط عقوبات بـ 15 يوما سجنا وخطية مالية بـ 4 دنانير و800 مليم للمخالفين.
وتضبط المبادرة التشريعة أن يمنع الظهور في الفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه في المؤسسات البنكية والصناعية أو التجارية وجميع محطات النقل العمومي ووسائل النقل مع استثناء الدواعي المهنية في إخفاء الوجه حسب ما قدمه النائب عن الجهة المبادرة حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي .
وقد قررت اللجنة برمجة جلسة استماع إلى وزير الداخلية هشام الفراتي ووزير الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل محفوظ بخصوص مشروع القانون.