أكد وزير الشؤون الاٍجتماعية محمد الطرابلسي أن جولة المفاوضات الجديدة التي انطلقت هذا الأسبوع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، ستشمل الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية فقط ولا تهم القطاع الخاص والعام نظرا أن الاتفاق الذي شملهما يغطي 3 سنوات.
وأفاد الطربلسي أن هذه الجولة للزيادة في الأجور ستشمل أيضا الأطباء والأساتذة الجامعيين والمهندسين للحد من هجرة الأدمغة لكن في حدود إمكانيات البلاد وواقعها، وفق تعبيره.