أجلت أمس لجنة التخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ، التصويت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.
النائب مروان فلفال يصرح أن أسباب التأجيل تعود إلى اٍعتراضه على ما جاء في وثيقة شرح الأسباب من إسهاب في ذكر التفاصيل، مضيفا أنّ ”من يدرس سنة أولى ابتدائي لا يكتب بوثيقة شرح أسباب مشروع قانون معروض على أنظار البرلمان معلومة كارثية مفادها الترفيع في تسعيرة مياه الشرب بـ 150 مليما فهذه المعلومة يمكن أن تتسبب في إحداث بلبلة في البلاد’‘.
راديو أوليس أف أم
