أكد عدد من المنظمات الوطنية التمسك بالتسريع في تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والموضوعية.
وعبرت هذه المنظمات ومن بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها عن إدانتها الشديدة “ للحملات المتجددة من طرف بعض الكتل النيابية تجاه رموز حقوقية ووطنية من بينها المناضل العياشي الهمامي”.