قال استاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، ان “بيان البنك المركزي الاخير لم يتضمن اشارة الى اتجاه الدولة نحو الافلاس، وانما اراد ان يقول من خلاله انه في ورطة ويطلب الاغاثة من رئيس الجمهورية”، مضيفا ان ما تضمنه البيان ليس بجديد وانما نبه اليه العديد من المختصين في الشان الاقتصادي في وقت سابق.
واضاف الشكندالي في تصريح لاوليس اف ام، ببرنامج “خبر وتعليق”، ان طرق تمويل نفقات الدولة وسد الفجوة المقدرة بحوالي بـ 3 مليار دينار ، اربعة، اولها امكانية الخروج على السوق المالية الدولية وهذا الحل غير ممكن حاليا، لان التصنيف السيادي لتونس سيء جدا ونسبة المخاطر عالية، في ظل عدم استقرار المشهد السياسي وعدم استقرار الرؤية.
اما الطريقة الثانية، فهي ” الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبدورها غير ممكنة لان التفاوض وامضاء الاتفاق مع الصندوق يتطلب على الاقل 5 او 6 اشهر، ونحن لدينا 3 اشهر فقط لغلق ميزانية الدولة”.
وبذلك تبقى طريقتان فقط ممكنتان، “الاولى قيام البنك المركزي بالتمويل المباشر لميزانية الدولة عن طريق ضخ الاموال بلا مقابل مادي، دون ان ينتج عنها زيادة في الثروة، ولكن هذه الطريقة ستؤدي الى تضخم مالي والى ارتفاع الاسعار.
اما الطريقة الاخرى وفق الشكندالي، تتمثل في قيام رئيس الجمهورية بالبحث عن مساعدات من الخارج والدخول في مفاوضات مع البلدان الشقيقة والصديقة، ولكن ذلك غير ممكن بسبب عدم الاستقرار السياسي لتونس وضبابية الرؤية، وايضا خلافات مع بعض الدول على غرار ليبيا “التي كانت مستعدة لمساعدة تونس”.
وخلص الاستاذ رضا الشكندالي، الى حل امثل للازمة الراهنة، يتمثل في “التعاون بين الحكومة المقبلة والبنك المركزي، ان وافق على تمويل ميزانية الدولة عن طريق التمويل المباشر، وذلك من خلال المرور الى سياسة الازدواجية واتخاذ اجراءات قوية للتحكم في ارتفاع الاسعار ومقاومة التضخم، عبر الضرب على ايدي المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع، “حتى لا يكون البنك مسؤولا لوحده على ارتفاع نسبة التضخم”.