قال الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، عبد العزيز السباعي في تصريح إن التعريفات الجديدة التي اقرتها عمادة الاطباء لا تنطبق قانونا على الخدمات الطبية المسداة في إطار التأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين من قبل أطباء القطاع الخاص.
وبدوره، افاد كاتب عام المجلس الوطني للعمادة نزيه زغل، أن الزيادة التي وقع إقرارها تعد اختيارية للأطباء ولن يتم اجبار أي طبيب على اعتمادها.
في مقابل ذلك، هددت منظمة الدفاع عن المستهك باتخاذ تدابير قانونية ضدّها.
راديو أوليس أف أم
