تعبر حركة النهضة عن رفضها القطعي لكل ضروب التحيل على الرأي العام وعموم الناخبين، من خلال توظيف بعض الأطراف العمل المجتمعي أو الديني أو الجمعياتي أو الإعلامي في العمل السياسي، بدل الالتزام بمقتضيات الدستور وبناء المجتمعات الحديثة القائمة على الفصل بين المجالات، ومنع توظيف بعضها لبعض كما نص عليه قانون الاحزاب وقانون الجمعيات.
ودعت الحركة، في بيان لها اليوم على إثر إجتماع مكتبها التنفيذي، الى ضرورة حماية المسار الديمقراطي وعدم السماح بأي تلاعب بالتجربة الوليدة، والتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات التي تحقق هذا الغرض، واتخاذ كل التدابير القانونية لمنع التحيل على الناخبين وحماية الديمقراطية.