أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها من تداعيات الزيادة في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية، التي أقرتها أمس عمادة الأطباء ومن تأثيرها على ضمان حق الإنسان الدستوري في الرعاية الصحية.
ودعت المنظمة، في بلاغ لها الصندوق الوطني للتأمين عن المرض (الكنام) إلي الترفيع الفوري في سقف استرجاع المصاريف ومراجعة نسب التكفل بما يتناسب والزيادة « المشطة لكلفة الصحة علي المستهلك .
وكان كاتب عام المجلس الوطني لعمادة الأطباء نزيه زغل، أكد أن الترفيع الأخير في تعريفة العيادات الذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من 1 جوان الجاري لم يتجاوز 10 دنانير كأقصى تقدير وهي “معقولة جدا” وفق تقديره ، بالرجوع إلى غلاء أسعار كراء العيادات وشراء المعدات الطبية الموردة وارتفاع معاليم استهلاك الطاقة خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.