رغم مرور عشر سنوات على ثورة 17 ديسمبر 2010، التّي كان التشغيل من بين مطالبها الأساسيّة، لا تزال معدلات خلق فرص العمل للفرد في ولايات سيدي بوزيد والقيروان ومدنين وقبلي والكاف وتطاوين هي الأضعف على المستوى الوطني، وفق ما أظهرته نشرية تحليلية للمرصد التونسي للاقتصاد
ويفسر عدم قدرة معظم الولايات على خلق فرص عمل للتونسيين بالخيارات السياسيّة والاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ استقلال البلاد، بحسب المرصد.
ويظهر توزيع فرص العمل بالنسبة لألف ساكن ما بين سنتي 2009 و2018 في الولايات 24 لتونس ثلاث مجموعات رئيسيّة.
وتتعلّق المجموعة الأولى (الولايات الستة الأولى الأولى) بالمناطق المرتبطة في ما بينها على مستوى النقل واللوجستيك والقدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية.
وتضم المجموعة الثانية المناطق ذات النشاطات الاقتصادية المعتدلة.
وتتكون المجموعة الأخيرة من (الولايات الستة ذات المعدلات الدنيا في خلق فرص العمل) المناطق ذات الانشطة الاقتصادية المنخفضة على مستوى عدد شركات الاستثمار وبالتالي توفر فرص عمل أقل بكثير لسكّانها. ويتعلّق الأمر بولايات سيدي بوزيد ومدنين والكاف وقبلي والقيروان وتطاوين.
تاريخيا تسبب التركيز المفرط على سياسات التجارة الخارجية وسلاسل القيمة المضافة الدولية تفاوت مهم بين المناطق اذ أصبحت الولايات المطلة على البحر وتتوفر على مطارات أكثر جاذبية لرأس المال الوطني والخارجي لتترك وراءها معظم الولايات الداخلية.
وعلى سبيل المثال، وحتّى الآن يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر، في ولاية تونس (7680 مليون دينار) ستة أضعاف ما يوجد في الولايات الستة ذات المعدلات الدنيا التشغيل على مستوى خلق فرص العمل مجتمعة (1403 مليون دينار تونسي). وتعتبر المناطق الساحلية أكثر جاذبية للصناعات إذ تضم 90 بالمائة من الشركات الصغرى ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى غالبية وحدات السياحة والتصنيع، بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
من جهة أخرى تشير معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى أن معظم الولايات فقدت نصف قدرتها على بناء فرص عمل جديدة في القطاع الخاص بعد الثورة. وباعتماد هذه المعطيات اصبح وجود قائمة استثمار خاص، بكل جهة، يمكن من تشخيص الإمكانات الحقيقية ويستفيد من الاحتياجات والمزايا المحددة لكل ولاية على حدة ضرورة لتعزيز العدالة الجهويّة في إحداث فرص للعمل.
