وزارة المالية تعلن أنّه سيقع انطلاقا من اليوم الشروع في ترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي يتجاوز ثمنها 5 آلاف دينار نقدا ،وسيتمّ ذلك من خلال إقرار عدم إسداء بعض الخدمات الإدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
وأفادت الوزارة أن هذا الإجراء الوارد بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 يهدف إلى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص من جهة والتصدي للتجارة الموازية والتهريب والمعاملات المالية المشبوهة من جهة أخرى.