تقرّر اثر مجلس وزاري مضيق انعقد بقصر الحكومة بالقصبة اتخاذ عدد من الاجراءات لفائدة نقل عملة القطاع الفلاحي من بينها وضع كراس تقني واضح لإدخال سيارات نقل العملة في المنظومة القانونية عبر إقرار نظام النقل المشترك و الاذن للولاة بإسناد تراخيص استثنائية لسواق النقل الريفي والجماعي لزيادة نقاط إضافية لتأمين نقل عملة القطاع الفلاحي اضافة الى اقرار تشجيعات جبائية ومالية لكل من يرغب في العمل في هذا القطاع .