طالب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتحديد سقف زمني للاجراءات الاستثنائية و تعيين آجال واضحة لعودة القرار للشعب صاحب السيادة، توقيا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الإنتقالية. ويرى الحزب في بيانه أن انفراد الرئيس قيس سعيد و مؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية كما جاء في الامر المنشور، دون آليات ديمقراطية تضمن مشاركة كل التونسيين دون استثناء في ذلك على مستوى النقاش والإقتراح ،والاعتراض والتعديل ، متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره .
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يدعو إلى تعيين آجال واضحة للاجراءات الاستثنائية
التنقيحات الدستورية المرحلة الإنتقالية انفراد الرئي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد صاحب السيادة لشعب