اعتبرت حركة تونس الى الأمام، أن الأمر الرئاسي عدد 117 كان في تقاطع مع ما طرحته من حلول للتّأسيس لمرحلة جديدة، نظرا لما أفرزته العشرية الأخيرة من تأزم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تلازم فيه ثالوث الفساد المالي والتّهريب والارهاب، وهو ما استوجب ايقاف النّزيف بقرارات سياسية حازمة تستجيب لرغبة الشعب في واقع أفضل.
ودعت الحركة في بيان الى ضرورة تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي وللإجراءات المعلنة عنها، والتسريع بتشكيل حكومة تنطلق في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة.
حركة تونس اٍلى الأمام : ضرورة تحديد سقف زمني للوضع الاٍستثنائي و التسريع بتشكيل حكومة
الأمر الرئاسي عدد 117 بيان تأزم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثالوث الفساد حركة تونس الى الأمام، قرارات سياسية لتّأسيس لمرحلة جديدة