بعد اقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدابير استثنائيّة، اعتبرت منظمة” أنا يقظ” ان تونس اصبحت امام واقع سياسيي جديد ومرت من مرحلة الديمقراطيّة “الشكليّة” إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم.
وحملت أنا يقظ، في بيان، مسؤلية ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات، بسبب تلكئة في تطبيق أحكام دستور 2014.
واوضحت ان البرلمان لم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور.