بعد اصدار رئيس الجمهورية أمرا رئاسيا تضمّن تدابير استثنائية لإدارة السلطتين التنفيذية والتشريعية، قالت حركة النهضة في بيان انها ترفض بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة .
وأضافت أنّ القرار الرئاسي الأخير هو تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت للسلطات .