أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، بلاغا تؤكد من خلاله أن مرض أسماك الوراطة المرباة لا يمثل خطرا على صحة المستهلك.
وجاء بلاغ الوزارة على خلفية ما تم تناقلته في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي بخصوص حجز أعوان المراقبة على مستوى أحد الأسواق بولاية سوسة لكميات من سمك الوراطة المرباة المريضة.
وأوضحت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري ما يلي:
تبعا للأعراض التي تمت ملاحظتها على كميات الأسماك المحجوزة خلال الأيام الفارطة والمتمثلة في بقع حمراء جلدية (صورة مصاحبة)، ترجح المصالح البيطرية الاشتباه إما بمرض البقع الحمراء Red spot disease) أو بمرض الباستوريلوز (Pasteurellose) وهي أمراض حيوانية خاصة بأسماك التربية ولا تمثل خطرا على صحة المستهلك.
إن كميات الأسماك المحجوزة بهذه السوق قدرت بـ 50 كلغ فقط علما وأنه يقع ترويج قرابة 100 طن يوميا على كامل أسواق الجمهورية.
وجاء في نص البلاغ بأن دوافع الحجز تعود بالأساس إلى عدم قبول المظهر الخارجي للأسماك (saisie pour aspect repugnant) مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك وليس لخطر صحي، حيث قامت المصالح البيطرية بتكثيف عمليات المراقبة الصحية الرسمية عند جميع حلقات الإنتاج وخاصة على مستوى ضيعات التربية وذلك للتأكد من الحالة الصحية لطرود الوراطة الموجهة للإستهلاك البشري.
هذا وتم إرسال عينات من الأسماك المصابة إلى مخابر المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت و المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار للقيام بالتشخيص النهائي للمرض.
وتدعوا الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الأحياء المائية للإتصال بمصالحها الجهوية في حالة الإشتباه بأية أعراض مرضية على الأسماك.
وتؤكد الإدارة العامة للمصالح البيطرية على السلامة الصحية لأسماك التربية المعروضة بالأسواق التونسية والتي يتم ترويجها عبر مسالك التوزيع القانونية لمنتجات الصيد البحري حيث تتواجد المراقبة الصحية البيطرية بصفة مستمرة .
كما تطمئن المستهلك على جودة هذه المنتجات حيث تتم مراقبة جميع المدخلات على ضيعة التربية بما فيها الأعلاف والتثبت من سلامتها عبر نتائج التحاليل المنجزة بمخابر معتمدة بصفة دورية.
وتنصح المصالح البيطرية المستهلك باقتناء أسماك التربية التي تستجيب لمعايير الطراوة ولقواعد حفظ الصحة عند العرض وخاصة في ما يتعلق بالتثليج والمعروضة بنقاط البيع والأسواق الخاضعة لمراقبة المصالح المختصة بالوزارات المعنية.