أقر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي ، اليوم ،أن قرار إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين “منطقي وسليم”.
وأوضح الخرايفي ،ان وجود الهيئة مرتبط بوجول مجلس نواب الشعب وهو حاليا غير موجود ،موضحا ان المراسيم الرئاسية لا تراقب لأنها ليست قرارت إدارية ويمكن للقاضي الإداري ان يراقب مدى سلامة القانون الذي يصدره المشرع.