دعت عمادة الأطباء كافة الأطباء إلى تأجيل عملية التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات في انتظار حصولها على توضحيات بشأنه من رئاسة الحكومة.
وأفادت أن القانون تم إعداده دون تشريكها، مؤكدة أنه لا يمت لمهنة الأطباء بأي صلة باعتبارها “مهنة غير تجارية” ولا تستفيد من مزايا يمنحها القانون للمهن التجارية الأخرى.