اعتبر أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار اليوم ، أن هناك تركيزا للسطات لفائدة رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذا النموذج قريب من النظام الرئاسوي أكثر منه إلى النظام الرئاسي.
وأوضح صرصار خلال حضوره في النشرة الرئيسية للأخبار في القناة الوطنية، أن الأمر الرئاسي المتعلق بإعلان تدابيراستثنائية الصادر اليوم الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يدل على تنظيم مؤقت للسلط وليس بأتم معنى الكلمة نص يتعلق بتدابير استثنائية ،مضيفا أن ذلك يمكن استنتاجه من خلال 3 عناصر أولها قيام الأمر بإلغاء بعض المؤسسات وبعض الأحكام وتحديدا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والالغاء ليس حكما استثنائيا بل هو حكم نهائي.