اعتبر مرصد الوقاية من التطرف العنيف في قراءة نقدية أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتعارض مع الدستور و يحتوي إخلالات جوهرية تنال من بناء دولة مدنية تعددية تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
وقال المرصد الذي يضم في عضويته خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن الدستور التونسي اكتفى بالتنصيص على التدابير الاستثنائية والخطر الداهم واسندها لجهة وحيدة وهي رئيس الجمهورية كما أعطى صلاحيات واسعة لوزير الداخلية والوالي بطريقة تنال من حقوق الأفراد والحريات الفردية والعامة دون الضمانات القضائية التي اقتضاها الفصل 49 منه.