اعتبرت الأستاذة الجامعية فاطمة مراكشي الشرفي أنه في حالة غياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي سيكون من الصعب على تونس إغلاق ميزانيتها لسنة 2021 وإيجاد التمويلات الضرورية لقانون المالية لسنة 2022، وفق تحليلها للوضع المالي الحالي للبلاد.
وقالت المراكشي في حوار أدلت به لوكالة تونس افريقيا للأنباء ،إن قانون المالية لسنة 2021، المصادق عليه من قبل مجلس نوّاب الشعب المجمد، تم تقديمه بنفقات دون ضبط موارد، ويعد هذا انحراف في حد ذاته حيث تعهدت الحكومة السابقة أن يتضمن قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها، على الأقل، فرضيات أساسية وتوفير موارد مالية ممكنة ولكن، لم نر، هذا القانون إلى حد الساعة ،وفق تعبيرها.