اعتبر أستاذ القانون وشقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد، في تدوينة على صفحته مساء أمس 20-09-2021، أن استمرار الإجراءات الاستثنائية، ”يتطلب وضع أحكام انتقالية ولكن لا يعني بالضرورة تعليق الدستور”.
وفسّر سعّيد الأحكام الانتقالية في القانون الدستوري على أنها أحكام ذات نطاق معين و مساحة محددة تضمن بصفة مؤقتة التعايش بين مجموعة من الأحكام القديمة – و ليس بالضرورة كلّها – على مشارف الزوال و أخرى جديدة سترى النور بمجرد تحقق الأحداث المرتقبة التي تدخلها حيز النفاذ.