نشرت هيئة حماية المعطيات الشخصية امس السبت،توضيحا بخصوص مبادرة “عيش تونسي“.
وأشارت الهيئة إلى أنّ جمعية”عيش تونسي” لا تحتكم على قاعدة بيانات بها أرقام هواتف وهويات الاشخاص الذين يتم الاتصال بهم في إطار الاستشارة الموسّعة التي تقوم بها، و اعتبرت أنّ ذلك يتم عبر تطبيقية إعلامية ودون سابق علم بهوية الاشخاص المتصل بهم كما أنها تطلب موافقة المعني بالأمر قبل البدء في الحوار، وبناء على هذه المعطيات.
وبناءا عليه،أكدت هيئة حماية المعطيات الشخصية أنّ الجمعية تكون مبدئيا في وضعية قانونية سليمة.
و أضافت أنه في صورة وجود شخص تمّ الاتصال به على خلاف ما تمّ بيانه، فعليه تقديم شكاية للهيئة مصحوبة بمؤيدات، كي يتسنى للهيئة متابعتها طبق ما يقتضيه القانون.
و أضافت أنه في صورة وجود شخص تمّ الاتصال به على خلاف ما تمّ بيانه، فعليه تقديم شكاية للهيئة مصحوبة بمؤيدات، كي يتسنى للهيئة متابعتها طبق ما يقتضيه القانون.