نفت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التصريحات التي أدلى بها الممثل القانوني لجمعية ‘عيش تونسي’، حول تحصل الجمعية على التراخيص القانونية اللازمة لمعالجة المعطيات الشخصية من الهيئة.
وأكدنت الهيئة في بلاغ لها، أن الجمعية المذكورة لم تتحصل على ترخيص الهيئة في معالجة معطيات الإتصال التي جمّعتها في إطار الإستشارة التي قامت بها والتي شملت قرابة 400 ألف شخص، مشددة على أن هذا الترخيص هو ترخيص مسبق وجوبي باعتبار وأن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية حسّاسة تتمثل في قاعدة بيانات لأرقام هواتف المواطنين المستجوبين.
راديو أوليس أف أم
