شدد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية رفضه المطلق لكل الدعوات المنادية بتعليق دستور 2014 ، اعتبارا لما تضمنه من قواعد تؤسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها .
وطالب المرصد في بيانه رئيس الجمهورية قيس سعيد بالالتزام بتعهداته للشعب التونسي وبأن يكون تفعيله للحالة الاستثنائية في إطار الشرعية والدستور.