دعت مجموعة من الأحزاب هي الحزب الاشتراكي و “مشروع تونس ” و “الجمهوري ” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى توحيد آجال التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
واقترح ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن يتم فتح مكاتب للتسجيل في الفضاءات القضائية وبالخصوص المحاكم، مع فتحها بالمؤسسات التربوية وعدد من مؤسسات الدولة في حين شدد ممثل حزب آفاق تونس، على وجوب جعل بطاقة التعريف الوطنية كافة لوحدها لتسجيل الناخبين بدل الاعتماد على وثائق أخرى أو التحول الى الدائرة التي تقع فيها مقرات سكنى الناخبين.
ويذكر أن الرزنامة الانتخابية حددت تاريخ 22 ماي 2019 لغلق باب التسجيل للانتخابات التشريعية وموعد 27 جوان 2019 لغلق باب التسجيل المخصص للاقتراع في الانتخابات الرئاسية.