عبر مرصد الحقوق والحريات بتونس، عن رفضه “لاستمرار حالة الطوارئ” واعتبرها “لادستورية منذ 24 نوفمبر 2015 أي لأكثر من 1200 يوما وما ترتب عن هذا الخرق، من استغلال سياسي لضرب جملة من الحقوق الفردية والجماعية، إضافة إلى الرسائل السلبية الأخرى الموجهة للداخل والخارج”.
وأدان المرصد في بيان أصدره ما أسماه بالصمت الغريب لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية إزاء استمرار ما وصفها بالتجاوزات، مؤكدا ان تونس تمتلك من التشريعات والنصوص القانونية ما يمكّن الجهات القضائية والأمنية والعسكرية من التصدي لكل التهديدات دون الحاجة إلى خرق الدستور.