أعلن حزب الإرادة الشعبية، رفضه التام لأي مسعى يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد لتغيير دستور البلاد خارج الآليات التي يحددها الدستور، مجددا رفضه وإدانته للإجراءات التي كان أعلنها سعيّد يوم 25 جويلية الماضي، “لما فيها من انقلاب على المسار الدستوري وخروج عن الشرعية القانونية”، وفق تقديره
ودعا الحزب رئيس الدولة، في بيان أصدره اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، “إلى التراجع عن المسار الخطير الذي قاد إليه البلاد منذ 25 جويلية الفارط، والذي أدى إلى شلل سياسي تام وتفاقم التدخلات الأجنبية غير المقبولة في شؤون البلاد الداخلية وتقسيم الشعب التونسي وإثارة الفرقة والتباغض بين المواطنين”
كما طالب الحزب سعيّد، “إلى التوقف عن استخدام القضاء العسكري والأجهزة الأمنية في تتبع خصومه السياسيين ومصادرة حرياتهم”، معربا عن تضامنه التام مع السجينين السياسيين النائب ياسين العياري (بمجلس نواب الشعب المعلقة انشطته) والمحامي مهدي زغروبة، ومع نواب إئتلاف الكرامة وعائلاتهم، وكل مظلوم من ضحايا هذه الفترة الإستثنائية في تاريخ البلاد
ودعا القوى السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني، إلى الشروع في حوار، والتنسيق والتعاون من أجل تنظيم تحركات شعبية سلمية وقانونية وجماهيرية ضد الإنقلاب وضد خطاب التقسيم والكراهية، ومن أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والوحدة الوطنية
