افادت وزارة الداخلية، في بلاغ اليوم، أن الأجهزة الأمنية المختصّة تولت مساء يوم الثلاثاء الماضي إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1.
واشارت الداخلية انه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات ، مضيفة ان الابحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.