أعدّت وزارة التربية مشروع أمر حكومي لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين من أجل إحكام التصدي للدروس الخصوصية، التي يتم تقديمها خارج المؤسسات التربوية وفي فضاءات عشوائية وغير أمنة بالنسبة للتلاميذ، حسب ما أفاد به مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.