نفى مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمهتم بالشأن الليبي، وجود أزمة سياسية بين تونس وليبيا بسبب توتر العلاقات خلال الفترة الماضية .
وأوضح عبد الكبير، خلال حواره مع اذاعة اوليس اف ام ” يوجد مشكل حقيقي في المعابر الحدودية يمس الجانب التجاري والانساني، كما يوجد عالقين على الحدود مجبرين على قضاء فترة الحجر الصحي ” .
واضاف ” من غير المعقول أن يتكبد العامل التونسي البسيط مصاريف الحجر الصحي بآلاف الدينارات ” .
وفي مستوى تصريحات “الدبيبة “( رئيس الوزراء الليبي ) قال الحقوقي التونسي ” يمكن أخذها من جانب الدبلوماسية الهادئة التي تفكر في مصلحة البلدين، ونحن نعرف حجم الضغوطات الكبيرة المسلطة على “الدبيبة ” من الداخل والخارج ” .
وخلال الايام الماضية تداولت صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي لصور تبين إستغلال بعض الشركات الاجنبية لعلامات تجارية تونسية لبيع منتجاتها في السوق الليبية .
في هذا الاطار قال مصطفى عبد الكبير ” المواطن الليبي هو من يحدد البضاعة التي سيستهلكها، والبضاعة التونسية هي الأكثر رواجا في ليبيا “.
ودعا الناشط الحقوقي الى ضرورة ملئ الفراغ الحكومي وعلى مستوى السلطة الجهوية ( والي ) لحل الازمة الحالية في متسوى الحدود .