وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى الوزراء وكتّاب الدّولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية حول حماية المعطيات الشخصية في إطار استعمال المعطيات المضمّنة ببطاقات التعريف الوطنية.
ودعا المنشور الهياكل العمومية الى الامتناع عن الاحتفاظ ببطاقات التعريف الوطنية للمتعاملين معها أو مطالبتهم بتقديم نسخ منها ،تفاديا لكل استعمال للمعطيات الشخصية المضمنة ببطاقات التعريف الوطنية في غير الأغراض التي جُمعت من أجلها أو استعمالها لأغراض غير مشروعة بما من شأنه أن يهدد مصالح الأفراد ويشكل خطرا على حياتهم الخاصة وعلى حقوقهم الأساسية.