أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاٍقتصادي والمالي، بطاقة إيداع بالسجن المدني بمنوبة في حق قاضية تم ضبطها مؤخرا بالمنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملتين التونسية والأجنبية، وفق اٍفادة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاٍقتصادي والمالي.
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهمة السجن من أجل مسك عملة أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، ومسك أموال مجهولة المصدر، وعدم الاستظهار عند أول طلب بما يثبت مصدر الأموال المنقولة، وغسل الاموال.