أكد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية فيصل دربال في تصريح، أن مجموعة العمل المالي الدولية تدرس حاليا النصوص القانونية والترتيبية والوثائق التوجيهية التي أعدتها الحكومة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في انتظار قدوم خبراء من المجموعة الى تونس لمراقبة تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع.
في موضوع متصل، قال دربال إن منظومة السجل الوطني للمؤسسات التي دخلت حيز النفاذ منذ بداية فيفري الجاري ترمي إلى دعم الشفافية والحد من التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال و التصدي للاقتصاد الموازي.
راديو أوليس أف أم
