قالت وزارة المالية إنه تم السماح للبنوك، بموجب قانون المالية لسنة 2019، بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة.
وسيمكن هذا الاجراء، وفق بلاغ لوزارة المالية، من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة الى الأفراد قبل غرة جانفي 2019. وسيطبق الاجراء على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019.