أفاد وزير الداخلية هشام الفراتي، بأن قاضي تحقيق الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أصدر اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتسليم أطفال “المدرسة القرآنية” بالرقاب إلى أوليائهم.
وأضاف الفراتي، في رده مساء الاثنين، على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة، حول ما عرف بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب (ولاية سيدي بوزيد)، أن محكمة الناحية بالرقاب أصدرت حكما على المدعو “فاروق الزريبي” صاحب المدرسة المذكورة وزوجته الثانية التي تزوج بها على غير الصيغ القانونية، يقضي بالسجن لمدة سنة لكليهما، مع خطية مالية قدرها 240 دينارا.
وصرح بأنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق “الزريبي” من أجل الاتجار بالأشخاص والعمل القسري والاستغلال الجنسي، وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل جريمة الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، بالإضافة إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق كهل ينتمي إلى الجمعية القرآنية “بن عمر” بالرقاب، بتهمة اغتصاب طفل سنه أقل من 16 سنة دون رضاه.
وأعلن عن اتخاذ 11 قرارا بغلق فضاءات مماثلة للمدرسة القرآنية بالرقاب إلى حد تاريخ اليوم، ومواصلة إجراءات غلق 4 أخرى، تبين من المعاينات استغلالها لفضاءات عشوائية في شكل مبيتات تستقبل أطفالا قصرا.
ولدى حديثه عن الجمعية القرآنية بالرقاب، بين الفراتي أنها كانت محل متابعة إدارية وأمنية منذ سنة 2015 ، إلى غاية تاريخ تعهد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التابعة لإدارة الشرطة العدلية في 29 جانفي الماضي بالموضوع، على خلفية شبهة استغلال 26 طفل اقتصاديا وسوء معاملتهم وحملهم لأفكار متشددة.
وذكر بأن الفضاء التابع لهذه الجمعية، كان يضم 69 شخصا منهم 42 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة، و27 راشدا سنهم بين 18 و35 سنة من بينهم “فاروق الزريبي” ووالده، ومشرفين اثنين على التدريس.
وأفاد وزير الداخلية، بأن “الزريبي” ووالده يعدان من القيادات البارزة لجمعية “الدعوة والتبليغ” المعروفة بنشاطها الدعوي، وكان تحول سنة 2004 إلى باكستان ومنها إلى جنوب إفريقيا لمزاولة دراسته في علوم القرآن واللغة الانقليزية، وتحصل على شهادة تسمى “الشهادة العالمية في القرآن الكريم” سنة 2008.