الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية تطالب في بيان لها ،وزارة الشؤون الدينية بتطبيق القانون وأداء واجبها في التعامل مع كل الجمعيات المستولية على المعالم الدينية والمستفيدة من مال المجموعة الوطنية “دون أي وجه حق قانوني”.
واعتبرت الجمعية أن تلك الجمعيات تستغل المعالم الدينية كمقرات لها ولتقديم أنشطتها والأخطر وفق تقديرها “لتقديم فكر قروسطي إرهابي لا يعترف بالدولة المدنية ومؤسساتها في هدم واضح لكل أركان الدولة المدنية الوطنية الحديثة”.